المصالح الخاصة للشركات الكبري هي بمثابة المصلحة العامة
لامريكا مما جعل العمل السياسي ينحسر في التفاعل المستمر مع مجموعة المصالح
الاقتصادية اللتي تنافس للسيطرة علي الدولة و تحول النظام السياسي الامريكي الي
نظام الحزب الواحد ينقسم الي جناحين جمهوري و ديموقراطي يسيطر علي كل منهما مجموعة
متغيرة من قطاع الاعمال ويشتركان في التوجهات الرئيسية للايدولوجية الامريكية واهمها شرط اسعاد و ارضاء من يملكون البلد
"المستثمرين" حيث انه دون تحقق ذلك سينال البؤس من باقي افراد الشعب
وعليه فان الخطر كل الخطر يكمن بالنسبة للنظام الامريكي القائم في التهديد المتمثل
في بروز بدائل اخري من الاسس الاجتماعية لا تتماشي مع اسس هذا الفكر و بالتالي رأت
الحكومات الامريكية المتتالية في ظهور هذه البدائل ذريعة تبرر استخدام سياسات الردع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق